·
والاعادة وذلك دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن
) نقض جنائی ١٩٨٩/٤/٢ - الطعن رقم ٥۰۰ لسنة ٥٩ق ) . - جناية الإستيلاء بغير حق على مال عام والمنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق بمجرد حصول الاستيلاء على
المال خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه - مثال . وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بدون حق على مال عام والشروع في ذلك الى القول . من حيث المتفق عليه فقها وقضاء أن جريمة الاستيلاء ومن ثم التسهيل لها في مفهومها الأصلي هي إضاعة المال على ربه
بالاستيلاء عليه فهى الوجه المقابل لجريمة السرقة وركنها الأساسي الاختلاس في مفهومه الأولى بمعنى أنها تشترط أن يضيع المال على صاحبه هنا شركة الورق بدون مقابل أما اذا كان الأمر منطويا على بيع الشيء
وهي
لشخص معين حتى ولو لم يكن صاحب حق فيه بالثمن الذي حدده صاحبه ( الشركة ) دون أقل منه فلا تتوافر في ذلك أركان جريمة الاستيلاء وإنما قد تنطوى على جريمة أخرى قد تشكل سوء توزيع السلع المعهود بتوزيعها على المستحقين المستحدثة في المادة ١١٦ عقوبات بموجب القانون ٦٣ لسنة ٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية فى ١٩٧٥/٧/٣١ والتي يجرى نصها كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد اليه توزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة السجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، ومن ثم فإن هذه الجريمة لم تكن قائمة وقت أحداث التحقيق
٩٨٥
ص ٩٨٥