الاخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة يجوز اثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البيئة والقرائن مهما كانت قمية العقد .
( طعن رقم ۱۲۷ سنة ۲۰ ق جلسة ١٩٥٥/٥/٣١).
- العقوبة الواجبة التطبيق على المتهم بالاختلاس - م ۱۱۸ ع - وجوب الحكم بالعزل في هذه الجريمة .
متى قضت المحكمة على المتهم بالاختلاس بعقوبة السجن وتغريمه مبلغا يساوى ما اختلسه وأغفلت الحكم بالعزل فان قضاءها يكون مخالفا لنص المادة ۱۱۸ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ سنة ١٩٥٣ الذي ربط الحد الأدنى للغرامة بخمسمائة جنيه كما أوجب الحكم بالعزل . ومن ثم يتعين هذا الخطأ والقضاء بالعزل ويجعل الغرامة ٥٠٠ جنيه بدلا من
تصحيح
الغرامة المقضى بها .
طعن رقم ١٠٥٥ سنة ٢٦ق جلسة ١٩٥٦/١١/٢٧ س ٧ ص
.(١٤٠٣
-
عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية فى حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الاميرية - م ٤٦ ، ١١٨ ع.
المادة
من المسلم به فى منطق القانون انه لا عقوبة بغير نص ، ولم تنص ٤٦ من قانون العقوبات - التي طبقتها الحكمة - على عقوبة الغرامة
النسبية التي يحكم بها فى حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس
والحكمة فى ذلك ظاهرة ، وهى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة
"
۹۷۰
ص ٩٧٠