جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٩٧

وهنا يتعين ابتداء ان تتوافر الاركان العامة للتزوير فى المحررات فاذا جاوزت الواقعة الحدود المطلوبة لتطبيق المادة ۲۲۱ عقوبات وتوافرت لها الاركان العامة للتزوير فأنها تخضع لنصوصه العامة . ثانيا التزوير الواقع من طبيب أو جراح أو قابله نصت على التزوير الواقع من طبيب أو جراح أو قابله في شهادة طبية المادة ۲۲۲ عقوبات فنصت المادة على عقاب كل طبيب أو جراح أو قابله اعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهه أو وفاة مع ذلك . واذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطيه بتزوير للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا . علمه ويشترط لقيام تلك الجريمة أولا صدور شهادة أو بيان من فاعل له صفة طبيب أو جراح أو قابله سواء أكان موظفا أم غير موظف كما يشترط أن يكون موضوع الشهادة أو البيان اثبات أو نفى مسألة حمل أو مرض أو وفاة على خلاف الحقيقة ويتعين ان تعطى الشهادة بطريق المجاملة أو نظير وعد أو عطيه أو منحه لرجاء أو وساطة أو توصية . ويلزم بداهة ان يتوفر لدى الفاعل القصد الجنائي بأن يكون عالما بأنه يثبت في الشهادة ما يخالف الحقيقة . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.