جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٩٦٢

- جريمتا الاخلال العمدى فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش فى تنفيذ تلك العقود المنصوص عليهما في المادة ١١٦ مكررا (۱) عقوبات - اركانها : وقوع الاخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة المذكورة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطا به مع الحكومة أو أحدى الجهات الأخرى التي أشارت اليها المادة سالفة الذكر · نصت المادة ١١٦ مكررا (۱) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ على انه : لا يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنين كل من أخل عمدا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة أو أحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت اذا كانت الدولة أو أحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب أى غش في تنفيذ العقد ) . ويبين من سياق النص انه اشترط لقيام أى من الجريمتين اللتين تضمنهما وهما الاخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذى يترتب عليه ضرر جسيم والغش فى تنفيذ تلك العقود ان يقع الاخلال أو الغش فى تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر ، وأن يكون التعاقد مرتبطا به مع الحكومة أو أحدى الجهات الاخرى التي اشارت اليها المادة المذكورة . وقد أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم . ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التوريد اليها مع ما لذلك من أثر في اسباغ التكييف الصحيح ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.