التعاونية .
( طعن رقم ۲۰۳۳ سنة ٣٨ ق جلسة ١٩٦٩/٢/١٧
.(١٦١
۲۲
كفاية مساهمة الدولة فى مال الشركة بنصيب ما لدخولها في
—
عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة ۱۱۳ عقوبات المعدلة مثال في ضم شركة خاصة للقطاع العام احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية بعد ضمها الى القطاع العام - لا يمنع أن تكون أموالها من اموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة ١١٣
عقوبات
متى كان الطاعن لا ينازع فى اسباب طعنه فى أن الشركة التي كان يعمل بها واتهم بالاستيلاء على الغزل منها كانت أصلا شركة خاصة ثم ضمت الى القطاع العام - وهو ما أوضحه الحكم المطعون فيه – فان في ذلك ما يكفى لبيان ان الدولة ساهمت فى مالها بنصيب ما . ومن ثم فهي تدخل في عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها الى القطاع العام فان ذلك لا يمنع ان تكون أموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها في سالفة
الذكر .
( طعن رقم ٣٣٥ سنة ٣٩ق جلسة ١٩٦٩/٤/٧
س
۲۲
LA3)
ص ٩٥٠