جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٨٩٩

اثناء قيامه بالخدمة في جهة معرفة ، ثم نقل منها ، فاختلس ما كان قد حصل بصفته الوظيفية المذكورة ، كان فعله جناية مغلظة في الحالين بنص المادة المشار اليها ، الا اذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه أمينا عاما الى كونه أمينا خاصا فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذا الوصف ) طعن رقم ۱۲۳۸ سنة ۳۹ ق جلسة ۱۲۱۲/۱۱/۳). ما يلزم لتجريم الاختلاس من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ١١٢ عقوبات سوى وجود المال تحت يد أى من الموظفين العموميين أو من في يوج وجد حكمهم ، يستوى فى ذلك أن يكون قد سلم اليه تسليما ماديا أو أن بين يديه بسبب وظيفته . ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف كان مأمورا به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل في طبيعة عمله في متی حدود الاختصاص المقرر لوظيفته طعن رقم ۱۲۳۰ سنة ۲۹ ق . جلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩ .(١٤٨٤ س ۲۰ - مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومي - لا يكفي بذاته أن يكون دليلا على حصول الاختلاس من المقرر أن مجرد وجود فى حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر . ) طعن رقم ١٤٢٩ سنة ٤٢ق جلسة ١٩٧٣/١/٢٩ س ٢٤ ص ١١٤). A44
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.