جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٨٩٢

الأموال الاميرية المسندة اليه تكون قد تمت وأن كان التصرف في تلك الأموال المختلسة لم يتم . ) طعن رقم ٤٠٤٨ سنة ٣١ ق . جلسة ١٩٦٢/١/٢٩ س ١٣ ص ۹۳ ) .. - ما يكفى لقيام جريمة الاختلاس اراد الشارع عند وضع نص المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ المال أو الشيء المقوم به الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته، فهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الامانة لاشبهة بينها وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في بابا السرقة - فالاختلاس فى هذا الباب يتم بانتزاع المال من حيازة شخص - آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه ، أما في هذه الصورة فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ، ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية وجدت جريمة الاختلاس تامة ، ولو كان التصرف لم يتم فعلا ( طعن رقم ۲۷۷۲ سنة ٢٢ ق . جلسة ١٩٦٣/٤/٢٢ .(۳۲۹ - ماهية القصد الجنائي في الاختلاس س ۲۲ فرض القانون العقاب فى المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف ASY
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.