جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٨٥٦

الشارع تتطلب بالاضافة الى توافر صفة الموظف العام أن يكون لهذا الموظف شأنه في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو نحوها ولا يشترط أن تكون وظيفة الجانى هى التحصيل بنفسه بل يكفى أن يكون له شأن فيه كالاشراف عليه أو المساهمة فيه ويتحدد اختصاص الجاني بالتحصيل أو المساهمة فيه وفقا للقوانين أو اللوائح أو الأوامر الكتابية أو الشفوية للرؤساء ومن ثم لاتقع الجريمة اذا لم يكن فاعلها موظفا عاما أو اذا كانت صلته بالتحصيل منتفية تماما ثانيا الركن المادى طلب أو أخذ الموظف ماليس مستحقا من رسوم أو غرامات أو ضرائب أو عزاء، أو نحوها تقوم الجريمة بطلب الموظف أو اخذه ماليس مستحقا ويكفى لقيام الجريمة أن يطلب الموظف غير المستحق ولو لم يأخذه أو يأخذ غير المستحق ولو لم يطلبه وينبغى أن ينصب طلب الموظف أو أخذه على ضريبة أو رسم أو عوائد أو غرامة أو نحوها وتدل كلمة ونحوها على ان الشارع لم يحدد محل النشاط على سبيل الحصر بل أورده على سبيل المثال الأمر الذي يجيز القياس عليها فيما يجرى مجراها ويأخذ حكمها . ويلزم كذلك أن يكون طلب الموظف أو أخذه على ماهو غير مستحق وتأخذ المطالبة بما يزيد عن المستحق أو يحصله فعلا فيما يختص بتلك الزيادة حكم غير المستحق ولا يلزم بعد ذلك لقيام الركن المادى أن يكون الموظف قد استبقى المال الذي حصله دون ٨٥٦
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.