جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٨٣٠

لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ماتم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ماتم تحقيقه من منفعة أو ربح . ونصت المادة ۱۱۸ مكررا (ب) على أن يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة يعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها . ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ مكررا اذ لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من اخفى مالا متحصلا من احدى . الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا بلغ عنها وأدى ذلك الى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها . - ونصت المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات على أنه يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا الباب مايكون كله أو بعضه مملوكا لأحدى الجهات الاتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها : أ - الدولة ووحدات الادارة المحلية - الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . جـ - الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له . ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.