جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٧٦

والضرر المحقق هو الضرر الواقع فعلا والضرر الاحتمالي هو الضرر الذي يتحقق فعلا ولكن تحققه منتظر وفقا للسير العادي للأمور . والضرر الفردي هو الذي يصيب المصالح المادية أو الادبية لفرد أو لهيئة خاصة كالشركات وغيرها من الوحدات الاقتصادية الخاصة كمن يزور عقد بيع أو رهن أو عقد زواج عرفي باحدى السيدات أو أن يزور محصل احدى الشركات الخاصة في أوراقها كمن يزور محرر يستهدف التخلص من ضريبة أو رسم أو غرامة أو يستهدف انشاء سند للاستيلاء على مال الدولة ضابط الضرر : . ونتعرض هنا لضابط الضرر فى القضاء المصرى ويتعين في استقراء مذهب القضاء المصرى التفرقة بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية : بالنسبة للمحررات العرقية فان محكمة النقض المصرية قد استقرت أو كادت على انه لا يعد تغيير الحقيقة في المحررات العرفية تزويرا إلا اذا كان المحرر صالحا لأن يتخذ أساسا لحق من الحقوق وبالنظر الى أن فوه الاثبات التي للبيانات التي يتضمنها المحرر تتوقف على ارادة المتعاملين فأن الأمر كله ينبغي أن يترك لقاضى الموضوع لتقدير قيمة البيان في اثبات الواقعة التي تتضمنه في كل حالة على حدتها. وسبق أن قررت محكمة النقض في شأن تزویر محرر عرفى ان القانون لا يشترط للعقاب على التزوير ان تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سندا مثبا لحق أو لصفة أو حالة قانونية بل كل ما يشترط لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر من المحررات باحدى الطرق التي نص عليها القانون وأن يكون هذا التغيير من شأنه ان يسبب ضررا للغير فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح ان ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.