جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٧٥١

- رشوة - موظف عمومی - مكلف بخدمة عامة - جريمة تموينية يتسع أوجبت المادة ٢٦ من قانون الاجراءات الجنائية على كل موكل أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي . وامتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر اخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوى في القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقا لنص المادة ١٠٤ . من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤٣ التي عددت صور الرشوة وجاء نصها في ذلك مطلقا من كل قيد بحيث مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف . وكل تصرف أو سلوك ينتسب الى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائما أن تجري علي سنن قويم . وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التي عددتها المادة ۱۰٤ معدلة من قانون العقوبات مدلولا أوسع من اعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشغل امانة الوظيفة ذاتها . واذ كانت امانة الوظيفة تفرض على المستخدم في مصلحة حكومية الا يتدخل في عمل رئيسه وان ينأى عن السعى لديه للامتناع عن أداء واجب التبليغ الذى يلزمه به القانون ، لما قد يؤدى اليه تدخله من افلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف . فاذا وقع منه فانه يعد اخلالا بواجبات وظيفته ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.