ذلك أن يكون تقديمه بناء على طلب الموظف أو أن يكون الراشي غير جاد
في عرضه مادام المرتشى كان جادا في قبوله
•
( جلسة ١٩٤٨/٦/١ طعن رقم ٦٩٨ سنة ١٨ ق ) .
- توفر الجريمة بالنسبة الى الشريك الموظف مع المرتشى ولو لم
يكن مختصا بالعمل بمكان الواقعة
متى
كان الحكم قد أثبت في حق المتهمين انهما باعتبارهما مندوبی تحصيل ضريبة السيارات أوقعا الحجز على منقولات موجودة بمنزل المجنى عليه وفاء لقيمة الضريبة المطلوبة على سيارة نقل لابنه واتهما بعد ذلك عرضا عليه أن يدفع لهم رشوة في نظير اسقاط المطالبة بهذا المبلغ فاتفق معهما على دفع مبلغ ٧٥ جنيها وأن هذا الدفع قد تم فعلا وأن البوليس داهمهما بعد دفع المبلغ ووصوله الى يد واحد منهما بناء على التدبير الذي كان قد اتفق عليه المجنى عليه مع البوليس - متى كان ذلك. وكان ما اثبته الحكم لا يبين منه أن المتهمين قد قبلا الرشوة من المجنى عليه على أساس أنه هو صاحب المنقولات المحجوزة دون ابنه المدين في الضريبة أو أنهما ادعيا كذبا بأن الأخير هو صاحبها مع علمهما بعدم صحة ذلك . بل كان الثابت ان الاتفاق تم بين المجنى عليه والمتهمين على دفع الرشوة نظير اسقاط المطالبة بمبلغ الضريبة . فان معاقبة المتهمين على الرشوة تكون صحيحة . ولا يقدح في صحتها ما يثيره أحدهما من عدم اختصاصه بمكان الواقعة مادام الحكم قد عاقبه على اساس ما ثبت من اشتراكه مع الآخر بطريق
الاتفاق .
( جلسة ١٩٥١/٤/٢ طعن رقم ١٩١٣ سنة ٢٠ق).
۷۲۰
ص ٧٢٠