جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٥١١

أو شهادة صادرة من جهة حكومية ونحو ذلك (١) والقانون يعتبر التلاعب في المستندات سواء أكان عن طريق الاضافة أم الازالة أم الطمس جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات التي نص عليها ، وتعد هذه الجريمة جناية اذا كان مستندا رسميا ، بينما جنحة اذا كان المحرر ورقة عرفية صادرة من فرد الى آخر • وكثيرا ما يلجأ صاحب المصلحة الى تغيير المستند أو جزء منه بوسائل مختلفة ، ويكلف الباحث الجنائى بالكشف عن هذا التغيير سواء أكان بالاضافة أم الازالة أم الطمس أو الاحراق أم التمزيق . والكشف عن هذه التغييرات يحتاج الى خبرة وتجربة ، نظرا لأن كثيرا منها لا يمكن ملاحظته بالعين المجردة أو بالفحص السطحي ، بل يحتاج الأمر الى دراسة دقيقة وتخصص فى اجراء الاختبارات الكيمائية والطبيعية واستخدام الاشعة والتصوير . لذلك ينبغى على المحقق اذا ما أشتبه في محرر من المحررات أن يستعين بالخبراء المختصين للكشف عن مواضع تلك التغييرات ، دون أن يحاول هو اجراء أى نوع من أنواع الفحص ، والا اتلف المحرر وتعذر اجراء أى نوع من أنواع التجارب عليه ، وكل ما يطلب من المحقق هو الإلمام بطرق فحص المستندات ، كالمامه بطرق وفحص البصمات . وقبل الكلام عن طرق التغيير المختلفة في المحررات ، لابد من معرفة وسائل تحرير المستندات (۱) انظر مرجعنا السابق كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة للواء عبد العزيز حمدى ص ٢٨٣ وما بعدها . ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.