أو شهادة صادرة من جهة حكومية ونحو ذلك (١)
والقانون يعتبر التلاعب في المستندات سواء أكان عن طريق الاضافة أم الازالة أم الطمس جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات التي نص عليها ، وتعد
هذه الجريمة جناية اذا كان مستندا رسميا ، بينما جنحة اذا كان المحرر ورقة
عرفية صادرة من فرد الى آخر
•
وكثيرا ما يلجأ صاحب المصلحة الى تغيير المستند أو جزء منه بوسائل مختلفة ، ويكلف الباحث الجنائى بالكشف عن هذا التغيير سواء أكان بالاضافة أم الازالة أم الطمس أو الاحراق أم التمزيق .
والكشف عن هذه التغييرات يحتاج الى خبرة وتجربة ، نظرا لأن كثيرا منها لا يمكن ملاحظته بالعين المجردة أو بالفحص السطحي ، بل يحتاج الأمر الى دراسة دقيقة وتخصص فى اجراء الاختبارات الكيمائية والطبيعية واستخدام الاشعة والتصوير . لذلك ينبغى على المحقق اذا ما أشتبه في محرر من المحررات أن يستعين بالخبراء المختصين للكشف عن مواضع تلك التغييرات ، دون أن يحاول هو اجراء أى نوع من أنواع الفحص ، والا اتلف المحرر وتعذر اجراء أى نوع من أنواع التجارب عليه ، وكل ما يطلب من المحقق هو الإلمام بطرق فحص المستندات ، كالمامه بطرق وفحص البصمات . وقبل الكلام عن طرق التغيير المختلفة في المحررات ، لابد من معرفة وسائل تحرير
المستندات
(۱) انظر مرجعنا السابق كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة للواء عبد العزيز حمدى
ص ٢٨٣ وما بعدها .
۰۱۱
ص ٥١١