جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٤٤٥

نظر الدعوى أمامها بفض الحرز المحتوى على هذا المحرر والإطلاع عليه في حضور الخصوم، وكان الطاعن لا يدعى أنه أعيد تحريزه بعد ذلك الى أن صدر الحكم في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ماتقدم فإن الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا . ) نقض جنائی ۱۹۸۷/۱/۱۲ - الطعن رقم ٣٣٤٨ لسنة ٥٦ق ) . - تزوير في أوراق رسمية - حكم - تسبيبه - مايكفي لصحة التسبيب . على لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه . ولا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بإفاضة te
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.