جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ٤٤٣

من المقرر أن اغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هى التي دارت المرافعة عليها - الأمر الذى فات محكمة أول درجة اجراءه وغاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن ) نقض جنائی ١٩٨٦/٥/٨ - الطعن رقم ٧٢٣٧ لسنة ٥٤ ق ) . - الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لما كان ذلك ، وكان القانون لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو أقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينه يرتاح اليها ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى استخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن من المقرر أن الإشتراك في ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.