- جريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية – مالا يكفي في بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة - مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده لا يكفى بمجرده في ثبوت اسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التـقـلـيـد – مناط اثبات الاشتراك بطريق
الإستنتاج . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن والمتهمين الاربعة الآخرين المقضى ببراءتهم – خلص الى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها الى ادارة المرور ومصلحة الأحوال المدنية . والاشتراك في تزوير صحف الحالة الجنائية المبينة وتقليد أختام المصالح الحكومية – وزارة الخارجية قسم التصديقات وادارة مرور القاهرة – واستحصل بغير حق على الأختام الثابتة بالمحررات المبينة بالتحقيقات واستعملها استعمالا ضارا بالجهة الخاصة بها . وطبق عليه المواد ١/٤٠ ، ۲ ، ۳ و ٤١ و ١٠٦ و ٢١١ و ٢١٢ من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات وعامله بالمادة ١٧ من القانون المشار اليه . وتساند الحكم في قضائه بادانه الطاعن الى شهادة المقدم محسن محمود العجمى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الذي أورده في قوله وثبت من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن بصمات خاتم الشعار المنسوب الى وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة لم يؤخذ من القالب الصحيح بل أخذ من قوالب مصطنعة كما أن نماذج الرخص المضبوطة المنسوب صدورها الى وزارة الداخلية ثبت
٤٣٨
ص ٤٣٨