وتوافر
وهى السجن لمدة ثلاث سنوات ، مقررة لجريمتي التزوير بالدفترين ۷ و ۲۸ جمعيات التي ورد بأمر الاحالة وشملها الدفاع ، وقد أثبت الحكم قيامها كافة عناصرها القانونية فى حقه بما أثبته في الدفترين من اسماء اشخاص وهمية وذكر عنهم انهم سددوا سددوا رسم التأمين على مواشيهم المؤمن عليها وأحقيتهم بالتالي في صرف كميات الكسب . على خلاف الحقيقة ، ونسب اليهم توقيعات مزورة بالدفتر الأخير قرين اسمائهم بتسلمهم مقرراتهم من الكسب . ثم استعمل هذين المحررين المزورين سالفي البيان بأن قدمهما الى مفتش الزراعة مع علمه بالتزوير ، وانبني على ذلك استيلاؤه مع باقى المحكوم عليهم على مقادير الكسب هذه واتجاره فيها بغير ترخيص ، ولم يكن عماد الحكم فيما اثبته من هذه الجرائم في حق الطاعن انه نقل البيانات المزورة بالدفترين عن الاستمارة ( رقم رقم ١ تأمين » المختص بتحريرها باقي الجناة اعضاء اللجنة القائمة بالأمر في الجمعية ، وأنما كان
من
الطاعن عن تعمد وقصد ودراية بحقيقة الواقع وبنية تغيير تلك الحقيقة مما مؤداه أن واقعة تزوير الاستمارة (رقم ) تأمين ( لم يكن لها من ترابط في
تسلسل وقائع التزوير وبالتالي فليس لها من تأثير على فهم المحكمة للواقعة ومنطق الحكم فيما انتهى إليه من ادانة الطاعن لصدور وقوع التزوير في أى من هذه الأوراق دون الأخرى ، ولأن الحكم اقام الحجة في ثبوت كل واقعة على حدة ، ومن ثم فان مايثيره الطاعن في هذا الصدد ، لا يكون له
د محل
( طعن رقم ١٩٦ لسنة ٣٩ق . جلسة ١٩٧٠/٣/٢٠ ص ١١ ص
س
،
٤٠٣
(٤٩٤
ص ٤٠٣