. صور للتزوير في المحررات العرفية
اختطاف ورقة ممضاه على بياض وملؤها بسند دين أو مخالصته أو بغير ذلك من الالتزامات التي يترتب عليها ضرر لصاحب الامضاء يعد بحكم المادة
٢٩٥ ع تزويرا مما يعاقب عليه بالمادة ۱۸۲ ع .
( طعن رقم ٤١٤ سنة ٥ ق . جلسة ١٩٣٥/١/٢٨).
- صور للتزوير في المحررات العرفية
ان الشارع اذا كان رأى ان يلغى نصا خاصا في المادة ١٨٦ ع عقاب من يقيدون في دفاترهم من أصحاب اللوكندات وما يشابهها الاشخاص الساكنين عندهم باسماء مزورة وهم يعلمون ذلك فليس معنى هذا أنه أراد اعفاء الدفاتر التجارية الاخرى وهى أهم بكثير من دفاتر اللوكندات من العقاب على ما يرتكبونه في دفاترهم من التزوير بل أن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المادة ۱۸۳ ع التي نصت على عقاب التزوير الحاصل فى المحررات العرفية اطلاقا . ومما لاشك فيه أن المحررات العرفية تشتمل الدفاتر التجارية .
( طعن رقم ٢٠٤٣ سنة ٤ ق . جلسة ١٩٣٥/٢/٤).
- صور للتزوير فى المحررات العرفية .
التأشير على سند بخط المدين لا يكون حجة على الدائن وانما الذي يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله فاذا سلم الدائن سند الدين فانه يكون قد وكله فى اجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون تأثير المدين في هذه الحالة حجة على الدائن. ومن هنا يأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه باعتباره حاصلا بذاته
٣٢٥
ص ٢٩٣