- صحيفة الدعوى بعد اعلانها
ورقة اعلان الدعوى من الأوراق الرسمية ، وقد اعدت لاثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الاعلان . فتغيير الحقيقة فيها ، فضلا عن انه يزعزع الثقة الواجبة للأوراق الرسمية بوجه عام فيه اهدار لقوتها ولكل ما يترتب عليها من الاجراءات . فهذا التغيير يجب العقاب عليه ولو لم يترتب عليه وقوع ضرر بالفعل على شخص معين أو احتمال
وقوعه .
( طعن رقم ١٥١٣ لسنة ٨ ق . جلسة ١٩٣٨/٦/٢٠ ). - محضر الجلسة .
الذي
ان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمى باسم شخص آخر وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل . ولا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانونا من أن يؤدى هذا الشخص شهادته باسمه الحقيقي ، لأن القاضي يسمع الشهادة يجب أن يكون ملما بعلاقة الشاهد بالخصوم . وقد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبة وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما ، وان تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة وما ذلك الا لكي يقف القاضى على علاقة الشاهد بالشهود له أو عليه حتى له أن يزن الشهادة ويقدرها قدرها . فاذا تسمى الأخ باسم الغير ليخفى
يتسنى
عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته باخته المشهود لها تحقق التزوير لما في ذلك من ادخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية
٢٦١
ص ٢٦١