جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام — الصفحة ١٤٣

به المحكمة واستخلصته فى منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجنى عليها غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للاقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادى بطريقة تغيير المحرر ومن انه المقدم للسند والمتمسك به وصاحب المصلحة فيه بما يصح معه ان يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره انه لا يقدح في سلامة الحكم اغفال المحكمة لطلب الطاعن اليها ارسال الورقة محل الطعن الى قسم ابحاث التزييف والتزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الاقرار بخطه أو رده على الطلب ردا صريحا . ( الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٤٢ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۱۲س .(۱۱۷۹ ۲۳ - لاجدوى مما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التزوير التي دين بها مادام الحكم قد ادانه بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها واوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها – وهى الاختلاس - نفاذا لحكم المادة ٣٢ عقوبات متى كان الحكم قد دان الطاعن بجناية الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها واوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات للارتباط ، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره في صدد جريمة التزوير من عدم توافر اركانها . ( الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٤٢ ق . جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۰ س ۲۳ ص ١٤٣ .(١٢٦٥
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.