كما ذكر وكيل المستأنف عليها فصحيح غير ان انتهاء العدة يثبت بالحكم القطعي كما أسلفنا اعتباراً من تاريخ ١٩٩٢/۹/۱۸ ومن ناحية أخرى فان وكيل المستأنف عليها والدها صادق المستأنف المذكور على الطلاق وانتهاء العدة وفي هذه الحالة فان العدة تبدأ من تاريخ الاقرار في حق الله تعالى فلا يجوز لمطلقها ان يتزوح اختها أو أربعاً سواها اثناء العدة وتبدأ من التاريخ المسند اليه الطلاق في حقها فلا نفقة لها لان قولها مقبول على نفسها ولان ذلك حقها وقد اسقطته ( انظر في ذلك فتح القدير ح ٤ ص ٣٢٩ ورد المحتار ح ٣ ص ٥٢١ والبحر ح ٤ ص (١٥٧ لذلك فقد كان الحكم بمنع المستأنف من استرداد النفقة التي استوفتها المستأنف عليها حتى تاريخ ١٩٩٥/٣/٨ غير صحيح ومخالفا للأصول فتقرر فسخه وعملاً بالمادة (١٤٨ ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية فان هذه المحكمة الاستئنافية تحكم برد دعوى المستأنف عليها لعدم صحتها وتضمين المستأنف عليها رسوم ومصاريف الدعوى والاستئناف وخمسة وتأثير أتعاب محاماة ( ۳۹۹۳۹ ۱/۱۳/
.(٩٦
دعوى : نفقة تعليم
ان الأولاد المطلوب نفقة تعليمهم في المدرسة الخاصة هم في مرحلة التعليم الالزامي وهو متوفر في مدارس الحكومة دون أن يتكبدوا نفقات تعليم باهظة في أموالهم في صندوق الأيتام وكان على المحكمة أن تحقق في ظروف التحاقهم بالمدرسة الخاصة وهل هناك مانع من التحاقهم بمدارس الحكومة ويمكن ذلك واجراء الايجاب انظر ( ۲۲۳۹٦ ) وغيره وحيث لم تفعل فسخ الحكم بنفقات التعليم في المدرسة الخاصة في مالهم المودع في صندوق الأيتام ( ٩٦/١٠/٣٤١٣٧٩) .
دعوى : نفقة الأب
حتى تكون الدعوى صحيحة لا بد أن تتضمن أسماء الأولاد الذين تجب نفقة الأب عليهم واذا كان المدعى عليه واحداً يطلب الحكم عليه بما يخصه من نفقة أبيه واذا لم يوجد غيره فلا بد أن تتضمن الدعوى ولا يوجد من
۸۲۰
ص ٨٢٠