القرارات الاستئنافية 1-2 — الصفحة ٧٩٣

دعوى : ( زيادة مهر معجل بموجب شرط) اشترطت الزوجة في وثيقة عقد الزواح ( ان لا يسترجع أياً من مطلقاته وأن لا يتزوج عليها بأخرى وان فعل شيئا من ذلك يدفع ثلاثمائة دينار لها زيادة على المهر المعجل) لقد ارجع الزوح احدى مطلقاته بعقد ومهر جديدين الا انه دفع الدعوى بان المستأنفه وافقت على ذلك ولانكارها كلفته المحكمة للاثبات فاحضر بينة شخصية رأت المحكمة انها مثبتة ومتفقة وحكمت برد الدعوى طلبها استحقاقها للمبلغ المذكور . وقد جاء في القرار الاستئنافي : واضح من هذا النص ( نص الشرط المدون في وثيقة العقد ( ان الزوح وافق على مهر معجل معين بوجه وعلى مهر معجل آخر معين بوجه آخر ولزوم الزيادة في المهر المعجل منوط بتحقق الشرط المعلق عليه الزيادة وهو ارجاع المستأنف عليه أي من مطلقاته الى عصمته كما وقع أو التزوح على المستأنفه ولم يذكر في الشرط ان موافقة المستأنفه على ذلك يسقط حقها في مطالبة الزيادة وقد نصت المادة ( ٩٤ ) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية والكتب المعتبرة في المذهب الحنفي انه اذا تردد في المهر كثرة وقلة فليس هناك الا تسمية واحدة أما اذا سمى لها مهراً على تقدير وآخر على تقدير آخر كما اذا تزوجها على ألف ان أقام بها في هذا البلد وعلى ألفين ان أخرجها منه أو على ألف ان طلق ضرتها وعلى ألفين ان ابقاها على ذمته صح الشرط ووجب المسمى في أي شرط وجد وبما ان المحكمة الابتدائية ردت الدعوى بناء على ثبوت مجرد رضى المستأنفــه بارجاع مطلقة المستأنف عليه مع ان الشرط المذكور لـم يـقـيـد بموافـقـتـهـا أو رضاها لذلك فقد تقرر فسخ الحكم ولتوفر الأسباب فان هذه المحكمة الاستئنافية تحكم على المستأنف عليه بان يدفع لزوجته المستأنفه ثلاثمائة دينار الزيادة التي شرطتها عليه في مهرها المعجل لتحقق الشرط المعلق عليه الزيادة ( ۱٧١٢٥ ٧٢/٦/۱۳) ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.