القرارات الاستئنافية 1-2 — الصفحة ٦٥٦

فيها يضاف الى ذلك ان قانون ۳۱ لسنة ١٩٥٩ المذكور وان الغي قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١٠ لسنة ١٩٥٢ بالفقرة الأولى من المادة (۱۰۹) والغى ايضاً بالفقره الثانيه من المادة المذكوره كل تشريع أردني او فلسطيني الى المدعى الذي يخالف احكامه الا انه لم يتعرض الى قانون أصول المحاكمات الشرعية العثماني تاريخ ٢٥ تشرين اول ۱۳۳۳ المذكور الذي كان ولا يزال حكمه باقياً بالنسبة لوظيفة المحاكم الشرعية تنظيم الوكالة وكذا قانون كاتب العدل رقم (۱۱) لسنة ١٩٥٢ لم يتعرض أيضا الى قانون أصول المحاكمات الشرعية العثماني المذكور وعلى ذلك فان الوكالات المنظمه في المحكمة الشرعية بمقتضى وظيفتها صحيحه ومقبوله وصالحة للاعتماد عليها لانها من المستندات الرسميه طبقاً للماده ( ٧٥) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لسنة ١٩٥٩ ( ۱۹۸۷۸) ملاحظه : انظر الفقرة (۳) من المادة (٦) من قانون المحامين الشرعين . وكالة : من أخرس اذا قام الأخرس بتوكيل المحامي بنفسه دون مترجم فلا تعتبر هذه الوكالة لان الوجه في مثل حاله ان يكون التوكيل بواسطة مترجم وفقاً للمادة (۷۱) من المجله ( ۲۱٢٥٦ ۸۰/۲/۲۸) وكيل ووكالة : ( اذا انسحب الوكيل ووافقت المحكمة على انسحابه يكون قد عزل نفسه عن الوكالة ولا يجوز له ان يمثل موكله بعد ذلك الا بوكالة جديدة) اذا انسحب الوكيل من الدعوى اثناء النظر فيها بموافقة المحكمة الابتدائية على انسحابه يكون قد عزل نفسه من مرحله من مراحلها الا بوكالة جديدة لان الوكالة بالخصومة تبقى معتبرة مالم يطرأ عليها ما ينهيها فقد ذكر فارس في أصول المحاكمات الحقوقيه في صفحه ( ۳۱۰ و ۳۱۱ ) في باب انتهاء حكم الوكالة ( فالوكالة بالخصومة تبقى معتبرة مالم يطرأ عليها احد الامور وعددها ومنها (۳) عزل الوكيل نفسه الى ان قال فاذا طرأ عليها شيء من
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.