القرارات الاستئنافية 1-2 — الصفحة ٦٤٣

للدعوى المقامه لديها عملا بالمادة السابعة من قانون مجالس الطوائف الدينة (٩٥٨ ٣٠/ ٥ / ٥٨( )٨٢/١/١٣٢٢٥٦٩) وظيفة : اذا اقيمت الدعوى من امرأة اعتنقت الدين الاسلامي على زوجها النصراني طالبة التفريق فان حضور الزوج للمحكمة الشرعية واجابته على تفاصيل الدعوى وطلبه رؤيتها يتضمن موافقته على السير فيها من قبل المحكمة الشرعية لان المادة ٧ من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم ۲ / ۱۹۳۸ وان حرصت بان مثل هذه الدعوى ترى في المحاكم النظامية الا انها جعلت للمحاكم الشرعية صلاحية النظر في القضايا التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقه في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة اذا اتفق الفرقاء على قبول سيرها فيها (١١٤٨٢ (٦١/٥/٣٠ وظيفة : تفريق للآباء عن الاسلام ولدى التدقيق تبين ان المدعى عليه حضر جلسة المحاكمة واجاب على الدعوى مصادقاً المدعيه على انه متزوج وداخل بها حسب تعاليم الديانة المسيحية وان زوجته بعد ذلك اعتنقت الدين الاسلامي وانه لا يريد تغيير معتقده والدخول في الاسلام ولما كان مجيء المدعى عليه للمحكمة واجابته على وقائع الدعوى يتضمن موافقته على السير فيها من قبل المحكمة الشرعية وبما ان المادة (۷) من قانون مجلس الطوائف الدينية رقم ٢ / ١٩٣٨ وان صرحت بان مثل هذه الدعوى ترى في المحاكم النظامية الا انها جعلت للمحاكم الشرعية صلاحية النظر في القضايا التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع طرف مسلم واتفق الفرقاء على قبول سيرها فيها لذلك فقد كان كل من الحكم بالتفريق بين المدعيه وزوجها المدعى عليه وان عليها العدة من تاريخ الحكم بناء على الدعوى والاقرار وابائه الدخول في الاسلام على الوجه المذكور صـحـيـحـاً موافقاً للوجه الشرعى فتقرر تصديقه ( ٢٠٥٣٦ ٧٩/٢/١٣) ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.