القرارات الاستئنافية 1-2 — الصفحة ٥٧٧

صلاحية : ( اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين او كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة احدهم) ۱ - ردت محكمة السلط الشرعية دعوى طلب ابطال تخارج الصادرة عنها وذلك لعدم الصلاحية المكانية لثبوت ان محل اقامة المستأنف عليهما في عمان وسكناهما فيها . ۲ - ان ......... وان ثبت انه يسكن في عمان الا انه قد ثبت ايضاً بكتاب دائرة الزراعة في مدينة السلط التي تولت تبليغه جلسة المحاكمة انه من مرتباتها من حيث العمل ولمكان العمل اثره القانوني في محل الاقامه فقد ورد في كتاب فارس (اصول المحاكمات الحقوقية ص ١٨٩ ) في تفسير محل الاقامه ما نصه ( عندما يكون للمدعى عليه محلات عديده للاقامه كما لو كان له مقام اصلي ومسكن مؤقت ومركز لتعاطي اشغاله فالمدعي مخير باقامة الدعوى عليه في محكمة هذه المحال كما ورد في كتاب شرح باز لقانون أصول المحاكمات العثماني ( ص ٤٤ ) ( لو كان زيد مقامه الدائم في قرية تابعه لقضاء حيفا قد اتخذ مهنة في عكا وجعلها مركز المعاملات وصار يغدو اليها ويعود مساء الى قريته فاراد آخر ان يداعيه في فرس فله ان يداعيه اما في محكمة حيفا واما في محكمة عكا وفي هذه الدعوى ثبت ان من مرتبات دائرة الزراعه في مدينة السلط بدلیل تبليغه جلسة المحاكمة بواسطة هذه الدائره ولذا فان الصلاحية المكانية بالنسبة لهذا الشخص متحققة لمحكمة السلط الشرعية محل عمله كما هي متحققة أيضاً لمحكمة عمان الشرعيه محل سكناه هذا فيما يتعلق بهذا الشخص المستأنف عليه ( الموظف فى دائرة الزراعة بالسلط اما فيما يتعلق بالنسبة للمستأنف عليه الآخر فانه وان ثبت انه يسكن ويعمل في عمان الا ان هذه الدعوى وموضوعها ( طلب ابطال مخارجه) هي دعوى واحده ولو ان المدعى عليه متعدد لان الفقره السادسة من المادة (۳) من قانون أصول المحاكمات الشرعية قد نصت على ( اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين او كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة Ovv
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.