٩٥٢٤ تاریخ ۲۲ حزيران ١٩٥٧ واستقر رأيها على ذلك ( ٢٦٢٣٩
.(٨٦/٢/٩
رد : اذا نقل القاضي المطلوب رده عن قضية في محكمه الى محكمه اخرى ، فلا وجه للسير في طلب الرد ويرد (۲۷۸۷۸ ۸۷/۷/۲۰)
رد : الاسباب التي توجب رد القاضي وتلزمه بالتنحي عن رؤية القضيه هي التي تكون بينه وبين الخصم ذاته اما اذا وجدت بينه وبين وكيل الخصم فلا ( انظر شرح اصول المحاكمات الحقوقيه لباز ص ۲۳۸) والقرارين ( ١٩١١٦ و
(٢١٦٤٧( )٣٦٦٢٢ ٩٣/١٢/٢٥
رد : طلب رد قاض للعدواه )
ان الماده (۱۲۷) من قانون المحاكمات الشرعيه فقره (أ) قد نصت على يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعيه صورة الاستدعاء الى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده لـه الـرئـيـس تـقــرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً) واذا قدم استدعاء الرد للعداوه ونفى القاضي ذلك في جوابه يستحضر المستدعي ويستوضح منه فاذا اقر بعدم وجود أية دعوى جزائيه بينه او اقاربه وبين القاضي او اقاربه يتحقق عدم الجدوى في السير في الطلب ويرد طلب المستدعي وتعاد القضيه الى القاضي لمتابعة السير فيها حسب الاصوال وذلك لان هذه المحكمه الاستئنافية في قرارتها السابقة ومنها القرار (۱۱۹۹۷) اعتمدت رأي باز في شرحه لقانون اصول المحاكمات العثماني من ان العداوة الدنيوية التي تستوجب الرد هي ان يكون بين الحاكم وبين الخصم او بين أقاربهما بغض وضغينه ناتجه عن دعوى جزائية سواء كانت من نوع الجنايات او الجنحة كالقتل والتزوير وما شاكل ذلك من التعديات التي توغر الصدود وتثير البغض والحقد الى ان قال وليس مطلق خلاف ونزاع ( ٢٤٢١٣ ) .
رد : رده للغياب اذا اجلت جلسة الرد ليوم معين بلغ فيه المستدعي ولم يحضر رغم النداء
٤٤٥
ص ٤٤٥