!
كان على المحكمة الابتدائية بعد أن تحقق لها الشرط المذكور بوثيقة الزواج المبرزة وما تصادق عليه الطرفان ان تفهم المدعية ما يترتب على طلبها التفريق بفسخ العقد بينها وبين المدعي عليه وما يترتب على ايقاعها الطلاق عملاً بالشرط المذكور ويتطلب منها أن تحدد دعواها هل تريد الـتـفـريـق والفسخ أم تريد ايقاع الطلاق ؟ ثم بعد ذلك تسير في الدعوى وتفصل فيها
بما يقتضيه الوجه الشرعي ( ١٦٤٩٠ ١٩٧٠/١١/١٦) .
شرط : ( اشتراط الزوجة أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها بيدها ) .
ذكر العلامة الكاساني في كتابه بدائع الصنائع في الجزء الثالث صفحة ١١٣ و ١١٤ و ١١٦ و ۱۱٧ ( جعل الأمر باليد لا يخلو اما أن يكون منجزاً أو ان يكون معلقاً بشرط واما أن يكون مضافاً الى وقت والمنجز لا يخلو اما أن يكون مطلقاً أو يكون مؤقتاً فان كان مطلقاً بان قال امرك بيدك فشرط بقاء حکمه بقاء المجلس وهو مجلس علمها بالتفويض فما دامت في مجلسها فالأمر بيدها حيث انها صارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج والزوج يطلب جواب التمليك في المجلس والقيام من المجلس دليل الاعراض عن جواب التمليك فكان رداً للتمليك دلالة ولان المالك لما طلب الجواب في المجلس فان الزوجة لا تملك الجواب في غير المجلس لانه ما ملكها في غيره اما اذا أضيف الى صيغة التفويض والتمليك عبارة تفيد الدوام والاستمرار بان تشترط عليه أن يكون أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت فتملك في هذه الحالة تطليق نفسها في أي وقت تشاء مرة واحدة الا اذا كانت عبارة التفويض فيها ما يدل على التكرار مثل كلما شاءت ) .
ان الشرط المدون في الوثيقة الذي تصادق عليه الطرفان ينص على ان الزوجة اشترطت أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها بيدها ولم تشتمل على ما يفيد تمليك الطلاق في أي وقت تشاء فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج وجواب التمليك مقيد بالمجلس كما أجمع عليه الفقهاء يترتب على ذلك بالنسبة لما جاء في المادة ( ۲۱ ) من قانون حقوق العائلة
۳۹۱
ص ٣٩١