:
بينة : اذا ادعى الوارث طلاق زوجة المورث وادعت ان المورث طلقها وتزوجت من آخر ثم طلقت منه وبعد انتهاء عدتها تزوجت المورث بعقد جديد ومات وهي على ذمته فبينتها أولى في اثبات الزوجية ) . طلب المستأنف الغاء حجة وراثة ابيه لانها تضمنت ارث زوجة لأبيه وهي مطلقة منه قبل وفاته طلاقاً بائناً ومتزوجة من آخر وأجابت باعترافها بالطلاق من أبيه وتزوجها من آخر الا انها بعد ذلك طلقت منه وبعد انقضاء عدتها تزوجت والده بعقد جديد لم يسجل وتوفي وهي زوجته وحلاله وبتكليفها للاثبات سمت شهودها وحصرتهم وقد رأت المحكمة الابتدائية ان شهادة ثلاثة منهم مثبتة لزوجية المستأنف عليها من المتوفى حين وفاته مع ان الشهود الثلاثة المذكورين ذكروا في شهاداتهم انهم لا يعلمون ان المتوفى والد ( المستأنف الذي ردت دعواه ) كان قد طلقها وتزوجت بغيره وأعادها بعد ذلك لعصمته بزواج آخر وهذا الاقرار وحده موجب لرد شهاداتهم وعدم الاعتماد عليها في اثبات الزوجية حيث انه لا يكفي في مثل هذه الحالة ان يشهدوا بانها كانت عند وفاة والد المستأنف زوجته وحلاله عملاً بما صاحب المهديه ( من انه اذا ادعى تكرار العقد وكان تاريخ النكاح متأخراً عن تاريخ الطلاق فالفتوى على ان بيئة الزوجة أولى اعتماداً على قول الفضلي واما اذا لم يدع تكرار العقد ولا ذكر تاريخاً فالفتوى على قول
حرره
السغدي بترجيح بيئة الطلاق وقد أشار الى ذك في الانقرويه ) . وهو الذي يصح أن يكون توفيقاً بين النصوص الشرعية في هذا الباب وهذا ما جرت عليه المحكمة الاستئنافية في حوادث أخرى ان المحكمة الابتدائيه وان عملت بهذا النص بتكليفها المستأنف عليها لاثبات الزوجية الا ان البينة التي اعتمدت عليها في الحكم لم تكن موافقة لدعوى المستأنف عليها وقد ظهر من أقوال الشهود انهم يشهدون بالزوجية بين المستأنف عليها ووالد المستأنف حين وفاته دون أن يعلموا انها طلقت منه وتزوجت بغيره ثم عادت اليه فكأنهم يشهدون على الزوجية الأولى التي انتهت بالطلاق وحيث ان البينة الشخصية لم تكن كافية لاثبات استمرار
١٤٣
ص ١٤٣