الى
وحيث أن النيابة العامة قد وكانت في أستاذ الاتهام الى . أقوال الشهود وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية من أن المادة المضبوطة
هي لجوهر الحشيش
وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند اليه وأصر على انكاره بجلسة المحاكمة وطلب الدفاع عنه الحكم بالبراءة استنادا الى العبث بالاحراز •
وحيث أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بلوغا الى غايتها أدانة المتهم قد تطرق اليها الشك والريبة وأيد ذلك السيد وكيل النيابة المحقق اثبت فى التحقيقات أن ما قدم اليه من مضبوطات وقام بوزنها وارسالها الى التحليل تسعة لفافات تحوى كل منها قطعة متوسطة الشكل والحجم من مادة تشبه الحشيش وهو بذاته ما سطره مأمور الضبط في محضر الضبط وشهد به فى التحقيقات . فاذا اتى تقرير التحليل بعد ذلك مثبته بأن ما أرسل لتحليله ثمانية لفافات تحوى كف منها قطعة من مخدر الحشيش وان اللفافة التاسعة داخلها لفافة أخرى تحوى على لفافتين بكل منها كمية من مخدر الهيروين فانه لا يمكنه الجزم بأن ما ضبط مع المتهم هو بذاته الذي أرسل لتحليله سيما وان الحوز الذى يحتوى على اللفلفات التسعة والحرز الذي يحتوي الميزان وقطع النقود المعدنية ام بيصم عليها بخاتم السيد المحقق أنما استعان بخاتم احد ضباط قسم مكافحة المخدرات مما يبيعت على الاعتقاد بأن يه العبث قد امتدت الى سلامة الاحراز المرسلة للتحليل ويجعل الشك والربية يتطرقان الى يقين المحكمة بشأن نسبة المواد المضبوطة والمرسلة تلتحليل الى المتهم وبالتالى الى صحة اسناد الاتهام اليه مما يتعين معه الحكم بالبراءة ومصادرة المخدر المضبوط .
!
ص ٧٩٣