Vey
من مأمورى الضبطية القضائية فانه يتعين في هذه الحالة أن يتم التفتيش بمعرفة المأذون له بالتفتيش أو بمعرفة من يعاونه من رجال الضبطية القضائية على أن يتم تفتيش الذى يجريه الاخير تحت بصر واشرافيه المأذون له بالتفتيش ولا يكون له أن يقوم بذلك استقلالا عن المأذون بالتفتيش المعين بشخصه بالاذن . فاذا كان المستبان من مطالعة الاوراق ان الاذن بالتفتيش قد صدر للشاهد الأول أو من يعاونه وكان الرائد المذكور قد كلف زميله الشاهد الثاني بتنفيذ الاذن وتوجه هذا الاخير ونفذه في غبيته الشاهد الأول وبالتالى يكون المأذون بالتفتيش قد تنكب الطريق غير الصحيح بشأن تنفيذ هذا الاذن ويكون الدفع بطلان اجراءات تنفيذ الأذن قد صادف محله وتقضى المحكمة باطراح ما أسفر عنه هذا التفتيش الباطل من نتائج كذلك فان المحكمة لا تعول على ما جاء بأقوال شاهدى الاثيات من أن المتهم الماثل قد أقر بالاحراز لدى واجهته بالضيط لعدم الاطمئنان الى أقوالهما في هذا الخصوص سيما وقد أنكر المتهم التهمة في جميع راحل التحقيق وبالجلسة . وحيث أنه متى كان ذلك كذلك فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة ۳۰٤ دن قانون الاجراءات الجنائية وحيث أن حيازة المخدر جريمة ومن ثم تقضى المحكمة بمصادرته عملا
بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات
عام
مجھے
•
امامئنان المحكمة الى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين :
حيث أن النيابة العامة اتهمت المذكورين بانهما حازا جوهر مخذر
في غير الاحوال المصرح بها قانونا واستندت في اثبات التهمة قبل المتهم الى أقوال شاهد الاثباب والى ما جاء بتقرير المعامل الكيماوية ... وحيث أن من المقرر أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ولما كان ذلك وكان الثابت
ص ٧٥١