التحقيق الجنائي والتصرف فيه والادلة الجنائية — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ - لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . لا تجيز المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل اجازت ذلك أيضا عند وجود الدلائلة الكافية على اتهامه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . ( الطعن رقم ۱۱۸۲ لسنة ۲۹ ق – جلسة ١٩٥٩/١١/٢٣ ص ۹۳۰) . س 1. لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه - المراد بحضور المتهم الحضور الحكمي لا الفعلي - اذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الاول في اعترافه قد دل على شخص المتهم الثانى ومكان وجودة القريب - في انتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الاول - وقد وجد المتهم الثاني فعلا في هذا المكان ، فيكون بذلك في حكم المتهم الحاضر الذي تجيز المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية تتبعه لضبطه وتفتيشه ولو أراد الشارع لما كان متيسرا لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي فرضها القانون عليهم ، من المبادرة الى القبض على المتهم الذي توفرت الدلائل على اتهامه - وهو الأمر المراد اصلا من خطاب الشارع المأمورى الضبط في المادة ٣٤ المذكورة . ( الطعن رقم ۱۱۸۲ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩١٥٩/١١/٢٣ من ١٠ ص (٩٣٠ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.