. ١٤٣ .
القاضي الجزئى بمراقبة تليفونى المتهمين بناء على ما أرتاه من كفاية محضر التحريات المقدم اليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذى أجرى التحريات التي بني عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فان ما قام به الضابط من اجراءت المراقبة والتفتيش يكون باطلا لحصولهما على خلاف القانون التعويل على الدليل المستمد منهما
ولا
يصح
.
( الطن رقم ٩٨٩ لسنة ٣١ ق - جلسة ١٩٦٢/٢/١٢ س ١٣ ص ١٢٥ ) .
اصدار الأمر بإجراء من اجراءات التحقيق - ضرورة صدوره ممن يملكه وان ينصب على عمل معين من أعمال التحقيق وان يكون ثابتا
بالكتابة :
ما تنص عليه المادة ۲۰۰ من قانون الاجراءات الجنائية من أنه لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأمورى الضبط ببعض الاعمال التي من اختصاصه » - هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني يشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد الى تحقيق قضية برمتها وان يكون ثابتا بالكتابة الى أحد مأموري الضبط المختصين مكانيا ونوعيا .
معین:
( الطعن رقم ۱۹۸۹ لسنة ٣١ ق – جلسة ١٩٦٢/٢/١٢ نس ١٣
ص ١٣٥ ) .
ص ١٤٣