الابتدائى لاسبابه على الرغم من أنه اقام قضاءه على ادلة من بينها اطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك – وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح هذا الدفاع لتغير الرأى فيها . فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم اجابته ان هي رأت اطراحه . أما أنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فان حكمها يكون معيبا
بما يبطله ويستوجب نقضه
( الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٤٨ ق . جلسة ۱۹۷۸/۱۰/۳۰
.( Vov
س
۲۹
- الأمر بوقف صرف شيك - الدفع بأن الشيك تم عن طريق مشوب بجريمة نصب - دفاع جوهری :
لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة منه فى المعارضة أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك - موضوع الدعوى – قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب ، ذلك أن الطاعن حرر الشيك بمبلغ ٢٤٠٠ جنيه مقدما ثمن شراء قطعتى أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضي وبناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية - عضو مجلس ادارة الجمعية وزوجها مدير الجمعية - يبيعان أرضا لا يمتلكانها وليس لهما حق التصرف فيها وقد عجزا عن تسجيلها باسم الجمعية فاضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة - الذى دان الطاعن أخذا بأسبابه دون أن
٨٥٥
ص ٨٥٥