جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد — الصفحة ٧٥١

رصيده لديه ينفي القصد الجنائي والاهمال المؤدى الى الغلط لا يرتب المسئولية الجنائية لأن جرائم الشيك جرائم عمدية ينبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي والاكراه ان كان من شأنه ان يعدم الارادة فمن شأنه أن ينفى المسئولية الجنائية والتدليس في واقعة التحرير ذاتها يرتبط بعلم الساحب فان كان من شأنه خداعه فى قيمه رصيده انتفت المسئولية ثالثا المحل محل الالتزام في الشيك هو دائما مبلغ محدد من النقود اذ بهذا نقوم وظيفته في الوفاء ومن ثم فان كان محله غير النقود أو كان مجهلا ترتب على هذا بطلان الصك كشيك سواء من الناحية المدنية أو من ناحية أمكان المساءلة الجنائية لاتحاد الحكمة فى الصورتيتن اذ تنفى في هذه الحالة وظيفته كأداة وفاء ويكون بذلك غير جدير بالحماية الجنائية رابعا السبب السبب في الشيك يراد به اساس الالتزام به أى العلاقة القانونية التي من أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد وحتى يجوز المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية يتعين ان يكون سبب الالتزام فيه مشروعا فان اتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوى الرفض . أما فيما يتعلق بأثر عدم مشروعية السبب على المسألة الجنائية اذا توافرت اركان احدى جرائم الشيك فلا تأثير لعدم مشروعية السبب على المسألة الجنائية فالمسئولية الجنائية هنا لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي اعطى من أجله الشيك . ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.