-
اختلاس المحجوزات
-
قوامه
-
استخلاص حصول التبديد
-
عدم
موضوعی - تمسك الحارس المبدد بحقه في حبس المحجوزات
جدواه
تم
لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - د واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن عين حارسا على ماشية محجوز عليها حجزا تحفظيا وسلمت اليه بمقتضى هذه الصفة ثم صدر حكم باستبداله بحارس آخر واقام الطاعن أشكالا فى تنفيذ هذا الحكم قضت المحكمة برفضه والاستمرار في التنفيذ وعندما توجه المحضر لتنفيذ الحكم تبين عدم وجود المحجوزات واعترف الطاعن في محضر الضبط بتبديدها بأن بيعها . واستدل الحكم من ذلك على سوء نية الطاعن وخلص الى توافر أركان جريمة التبديد فى حلقة باعتبار أنه تسلم الماشية المحجوز عليها على سبيل الوديعة وهى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع انما قصد من النصوص التي وضعها للعقاب على جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ان يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز قضائية كانت أو ادارية والغرض من العقاب عليها وهو وجوب احترام أوامر السلطة المذكورة. وكان من المقرر ان المحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها فى حصول التبديد وان تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى ، فان مانتهى اليه تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه ادلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك . وكان مايثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه استنادا الى حقه في الامتناع عن رد المحجوزات حتى يستوفى ماهو مستحق له مما أنفقه على الماشية مردود بأنه
٥٩٦
ص ٥٩٦