جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد — الصفحة ٥٥٤

العين المبيعة يمكن عقابه كخائن للأمانة فا التسليم الذي يتم بناء على عقد البيع ينقل ملكية الشيء الى المشترى ومن ثم يصبح من حقه التصرف فيه كيفما شاء . وفى البيع يشرط التجربة قضت محكمة النقض بأنه اذا اشترط في عقد البيع ان الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى بجربه المشترى فان وجود المبيع عند المشترى في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة فاذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابة بالمادة ٣٤١ ويحق عقابة بالمادة ٣٤١ ع . وفى البيع بشرط المذاق اذا ذاق الراغب في الشراء المبيع وقبله إنعقد البيع معه لحظة إعلانه قبوله أما قبل ذلك فلم يوجد البيع بعد وينبنى على ذلك أنه اذا تسلم الراغب في الشراء الشيء ثم بدده قبل أن يعلن قبوله فقد ارتكب خيانة الامانة اذ لم ينعقد البيع بعد ولم تنتقل اليه ملكية الشيء واذا كان الشيء في حيازته فذلك على سبيل وديعة ضمنية أما اذا كان تصرفه فيه لاحقا على اعلانه قبوله فهو لا يرتكب جريمة وإن كان لم يدفع الثمن اذا قد صار مالكا للشيء . وفي حالة البيع بالتقسيط لاصعوبة اذا أبقى المتعاقدان للعقد تكييفه بأنه وينص في العقد على ارجاء نقل الملكية الى المشترى الى حين أداء القسط الأخير من الثمن وهنا يعتبر المشترى مالكا ملكية معلقه على شرط واقف ولا يعد تصرف المشترى فى المبيع خيانة للأمانة حتى ولو لم يكن قد سدد باقى الثمن . غير أن الصعوبة تثار عندما يلجأ البائع الى إضفاء صوره الأمانة على عقد البيع الذى يتم بينه وبين المشترى حتى يهدده بالمسئولية الجنائية عند تقاعسه عن أداء الثمن فقد يستكتب البائع المشترى ما يفيد أنه اشترى هذ الاشياء على وجه الاجاره أو عارية الاستعمال حتى تمام سداد الثمن وهنا قضت محكمة النقض ان العبرة في تعرف وجه التسليم أهو إئتمان أو نقل للملكية بالحقيقة التى يستخلصها قاضى الموضوع من بيع عقد
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.