جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد — الصفحة ٤٤٣

النصب بعد تمامها وانما يصح أن يكون سببا لتخفيف العقاب فقط وهذا أمر يرجع الى تقدير محكمة الموضوع ولا يصح بحال أن يكون وجها للطعن في الحكم بطريق النقض . ( طعن رقم ٢١ سنة ٤ ق جلسة ١٩٣٤/٤/٣٠). ۱۱۹- عدم تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته في اتمام عمل مهما عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة . * الوساطة بين متعاقدين ليست فى حد ذاتها عملا محرما فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته فى اتمام عمل مهما عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة ) طعن رقم ٤١ سنة ٨ جلسة ۱۹۲۷/۱۲/۲۰). ۱۲۰- امتداد حكم الاعفاء الوارد في باب السرقة في م ٣١٢ عقوبات الى جريمة النصب * انه لما كان الاعفاء من العقوبة الوارد ذكره في باب السرقة في المادة ۳۱۲ عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فانه يكون من الواجب ان يمتد حكم هذا الاعفاء الى جميع الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق . واذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة في المادة ٣٣٦ ع ( طعن رقم ۱۰۹ سنة ۱۲ ق جلسة ١٩٤١/١٢/١٥). ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.