شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات — الصفحة ٧٩٣

قتل وجريمة زنا قبل ان يصدر عليه حكم مبرم في إحداهما . ولا يهم في الجرائم المرتكبة تنوع او تماثل اوصافها • وقد نص الشارع الاردني على حكم اجتماع العقوبات في المادة ٧٢ من قانون العقوبات في فقرات أربع ويلاحظ من الوقوف عليها أنه ميّز فيها بين العقوبات التكديرية (المخالفات ) من ناحية ، وبين الجنايات والجنح من ناحية اخرى ، فاجتماع المخالفات يستتبع حتماً اجتماع عقوباتها ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٧٢ في قولها تجمع العقوبات التكديرية حتماً » وتسرى هذه القاعدة على جميع العقوبات التكديرية من حبس وغرامة على حد سواء بالنظر لاطلاق النص فالقاعدة إذن أن تتعدد العقوبات بالغرامة والحبس دائماً إذا كانت الجرائم المرتكبة مخالفات ، ولم يضع الشارع لتعدد هذه العقوبات اي قيد فتنفذ على المحكوم عليه مهما بلغ مجموعها اما الاجتماع المادي للجنايات والجنح فقد جعل الاصل في شأنه إدغام العقوبات ، فتقضي المحكمة بعقوبة لكل منها ولكن تنفذ العقوبة الاشد دون سواها مادة ۷۲ / ۱ من قانون العقوبات وعلة • تبني الشارع لنظام الادغام تتمثل في أن العقوبة المقررة للجريمة الأشد تعتبر جزاء كافياً لكل الجرائم المجتمعة من ناحية ، ومن ناحية اخرى قدران توقيع جميع عقوبات الجرائم المرتكبة قد يكون متعذراً أو غير متفق مع السياسة العقابية السليمة لانه قد يعني في بعض الحالات استغراق العقوبات السالبة للحرية حياة المحكوم عليه واستغراق العقوبات المالية ثروته ، وينبغي ان يكون مفهوماً ان محل الادغام في نص الفقرة الاولى من المادة ۷۲ من قانون العقوبات هي العقوبات لا الجرائم ، حيث تبقى كل جريمة محتفظة بكيانها القانوني ، لان النص كان واضحاً في قوله يقضى بعقوبة لكل جريمة ولكن تنفذ العقوبة الأشد ويترتب على هذا امران أولهما ) : انه إذا عفي المحكوم عليه عن العقوبة الاشد ، نفذت فيه العقوبة التالية لها في الشدة المحكوم بها باعتبارها قد حلت محلها الشدة، وما كان يمكن الوصول الى هذه النتيجة لولا أن الادغام وقع في العقوبات الجرائم ، لأنه لا مجال لتنفيذ عقوبة دون ان ينطق بها القضاء ، أما الامر الثاني ، فهو أن العقوبات الأقل شدة تعتبر سوابق في التكرار على الرغم من عدم تنفيذها في لا -۷۹۳- د. محمود نجیب حسني المرجع السابق . (۱)
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.