•
الى النهج الثاني معظم القوانين العربية الاخرى
يطلق على هذه القاعدة - كما اشرنا من قبل - قاعدة الصواب والخطأ.
والسبب في هذا ، كما هو واضح ، قيام هذه القاعدة على عنصرين متميزين يستلزم بل ويكفي كل منهما بذاته للبراءة ) عدم المسئولية بسبب الجنون ) ، وهذان العنصران
:
1- عدم القدرة على معرفة ماهية الفعل ونوعه عدم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ
والتفريق بين هذين العنصرين واعتبار أيهما كاف لمنع المسئولية يقوم على اساس منطقي ومعقول ، ذلك ان من لا يعرف ماذا يفعل ليس في وضع يجعله قادراً على تمييز صواب فعله من خطئه . فعلى سبيل المثال ان الشخص الذي يقطع زوجته اربا اربا ظانا انه يقطع حبة برتقال او ليمون ، وكذلك الشخص الذي يقطع يد طفله معتقداً انه يقطع شجرة ، لا يعرف بالتأكيد طبيعة ونوع فعله ، وهو من باب أولى لا يعرف صواب وخطأ فعله ، أي لا يعرف انه خطأ قانوني أو اخلاقي . ولكن قد يعرف الشخص طبيعة ونوع فعله ( خاصة إذا اخذنا ذلك ليشير الى النتائج المادية فقط كما سنبين فميا بعد ) ومع ذلك لا يعرف انه خطأ
•
وتطبيقاً لهذا يمكن للمتهم ان يعرف ان الموت هو نتيجة وضع طفل تحت الماء ، لكن من الممكن ان لا يكون قد عرف أن هذا الفعل خطأ قانوني او اخلاقي. لهذا فان المشرع عندما وضع القاعدة القانونية كان راغباً في تأسيس عدم الاهلية الجنائية على عدم معرفة طبيعة ونوع الفعل الذي ارتكب او عدم معرفة ان ذلك الفعل كان خطئاً . ولهذا فان المشرع استعمل حرف ) أو ( للدلالة على الجواز أو التخيير بدلا من استعمال حرف العطف ( و ) . فاستعمال هذا الحرف يشكل خطأ فادحاً دون
ادنى شك )
وبناءً عليه فان من يميز صواب فعله من خطئه يكون قادراً على ادراك كنه
انظر الاحكام القضائية التالية :-
Montgomery V. State. Tex. Crim. 78, 151 S.W. 813 (1912);
Jessner V. State, 202 Wis, 184, 231,N.W. 634 (1930).
انظر الحكم القضائي التالي :
:
People V. Sherwood, 271.427, N.E.2 581(1936).
-097-
(۱)
(۲)
ص ٥٩٦