شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات — الصفحة ٢٦١

» واخيراً لا يعتبر القانون بدء التنفيذ شروعا الا اذا كان بقصد ارتكاب جناية او جنحة « مادة ٦٨ من قانون العقوبات» . اما المخالفات فلا مجال للقول بالشروع فيها ، لا لأن الشروع فيها غير متصور ، فكثير منها يتصور فيها الشروع ، اما بصراحة النص كمن يرمي قصدا بحجارة أو نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار على السيارات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواض مادة ٢/٤٦٧ من قانون العقوبات »، واما بحكم طبيعتها كافلات حيوان مؤذ او اطلاق مجنون كائن في حراسته « مادة ٣/٤٦٧ من قانون العقوبات » ، او كحث من يملك كلبا على مهاجمة المارة او اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى وضررا مادة ٤/٤٦٧% من قانون العقوبات .. وانما العلة فى عدم تجريم الشروع في ، هي تفاهة الشروع المذكور وعدم الاحتفال به المخالفات المبحث الثاني عقاب الشروع (1) لا تجري التشريعات على وتيرة واحدة من حيث المعاقبة على الشروع . ويمكن رد التشريعات الجزائية المختلفة الى طائفتين الاولى ذهبت الى المساواة في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها ، لان خطورة الجاني واحدة في الحالتين. وهذه الطائفة هي التي اخذت بالمذهب الشخصي في الشروع . ومن هذه التشريعات التشريع الفرنسي الذي ينص في المادة الثانية منه على ان عقاب الشروع في الجريمة كعقاب نفس الجريمة وأما الثانية وهي الطائفة الغالبة عموما، فلا تسوي في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها ، بل تتجه الى الشدة كلما اوشك سلوك الجاني على بلوغ منتهاه والعكس صحيح . وعليه فهذه الطائفة تقيم خطتها على اساس التدرج في العقاب فالجرائم التامة تفرض عليها عقوبة اشد من الجريمة المشروع فيها ، والشروع التام يعاقب عليه باشد مما يعاقب على الشروع الناقص . ويمكن القول بان هذه الطائفة قد غلبت من ناحية العقاب اتجاه المذهب المادي على المذهب الشخصي ٢٩٥ د. محمود محمود مصطفى، القسم العام ، المرجع السابق ، ص راجع الاتجاهات المختلفة في التشريعات العقابية تفصيلا لدى د. سمير الشناوي ، الشروع في • - ٢٦١ الجريمة، المرجع السابق ، ص ٥١٧ وما بعدها (1) (۲)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.