بغش المبيعات وتدليس الأثمان، يجب علي المحتسب أن ينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه. فإن كان هذا الغش بتدليس على المشتري ويخفى عليه؛ فهو أغلظ الغشوش تحريما والإنكار عليه أغلظ والتأديب فيه اشد. وإن كان لا يخفى على المشتري، كان أخف مأثما، وألين إنكارا، وينظر في مشتريه، فإن اشتراه ليبيعه على غيره، توجه الإنكار على البائع بخشه وعلى المشتري بابتياعه لأنه قد يبيعه على من لا يعلم بغشه، وإن كان يشتريه ليستعمله، خرج المشتري من جملة الإنكار، وتفرد البائع وحده. وكذلك القول في تدليس الأثمان (۱).
وعلي ذلك، يتضح لنا أن الحسبة قد واكبت المجتمعات الإسلامية في تطورها وازدهارها، ولا يكاد يخلو مجال من مجالات الحياة المعروفة آنذاك من وجود محتسبين. ولعل مجتمعاتنا الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى إحياء وظيفة الحسبة؛ من أجل حماية نفسها. فهناك الكثير من أعمال الحكومات الحديثة كانت من صميم عمل المحتسب، حيث إنه بذلك يمثل السلطة التنفيذية، وتحتاج هذه الأعمال إلي أن تلملم من الوزارات المختلفة، وتكون في يد شخص واحد مسئول؛ حتى يمكن أن تحدد المسئولية، بدلا من تشتتها بين الوزارات المختلفة المعنية، كوزارات الصناعة والزراعة والتجارة والصحة والبيئة... الخ، وذلك يتطلب بدوره إيجاد شكل تنظيمي مناسب لها، ووضع تطبيقات معاصرة لها تلاءم هذا العصر؛ لأنه لا يمكن ضمان الاستفادة من وظيفة الحسبة اليوم إلا بإدماجها في إطار العصر، فكل مجال هذه المجالات يتطلب حمايته من المفاسد (المنكرات)، وإيجاد ما يتعلق بـه من منافع (المعروف)، وكما هو معلوم فإن الحسبة في أي مجال من المجالات المذكورة تستلزم أن يكون المحتسب مختصاً فيه عالما بما يتعلق به من احتساب؛
من
١ - علي بن محمد بن حبيب الماوردي، المرجع السابق علي شبكة الإنترنت، ص ۱۲۸.
۷۱
ص ٧١