حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٧

دوافع البحث : تعددت الأسباب التي دفعت بي إلي اختيار هذا الموضوع منذ البداية وقد زادت هذه الأسباب مع ظهور بعض المستجدات الجديدة بعد فترة من البدء في كتابته، ويمكن تلخيص أهم تلك الأسباب فيما يلي 1 - السبب الرئيس لاختيار الموضوع كثرة ما يتعرض له المستهلك في بلادنا من أخطار؛ نتيجة ذلك الهجوم الشرس من المنتجات الأجنبية مجهولة الهوية، وغير معلومة المصدر، التي أغرقت سوقنا المحلي. وقد ساهم في زيادتها عدة عوامل منها: عدم فرض ضرائب عليها في ظل تخفيض القيود التعريفية، التي التزمت بها مصر في إطار الاتفاقات الاقتصادية الدولية، أو دخولها البلاد من طريق التهريب، بالإضافة لضعف الرقابة علي السوق. كذا ساهم في زيادة تعرض المستهلك لتلك الأخطار غياب المعلومات والبيانات الأساسية لديه عن أسواق السلع والخدمات و ضعف خبرته الفنية في الإلمام بخصائص ومواصفات تلك المنتجات. وقد نجم عن كل ذلك فجوة يجب سدها بين خبرات وقدرات المنتج الاقتصادية والفنية وجهل المستهلك وقلة وعيه وإدراكه بحقوقه تجاه هذا المنتج ؛ مما يجعل المستهلك جديرا ببحث سبل حمايته. ٢ - السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع : هو أن معظم آليات البحث في حماية المستهلك اتخذت الوجهة الجنائية، ولم تحظ هذه الحماية بنصيب وافر من البحث في مجال القانون الخاص، مع أن أهمية الحماية المقررة بموجب القانون الخاص لا تقل أهميتها إن لم تزد - للمستهلك علي المجال الجنائي، إذ إن الذي يقدر مدى أهمية تحريك الحماية في الشق الجنائي هو في الغالب الدولة ممثلة في السلطات التنفيذية، أو في النيابة العامة التي قد تري عدم أهمية ذلك للمجتمع. أما في القانون الخاص فالمستهلك وحده الذي يقدر مدي أهمية هذا التحرك، في ضوء مدي التعدي علي مصالحه وحقوقه.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.