حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٦٩٧

اختار مدة وسطا بين مدة التقادم الثلاثية، ومدة السقوط العشرية والواقع أن هذا التحديد فيه توازن بين مصلحة المضرور ومصلحة المنتج، وخاصة إذا حدث المضرر بعد مدة طويلة من طرح المنتج للتداول. وعلي الرغم من مدي إحكام الصياغة المقدمة من اللجنة، إلا أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عدلت النص إلي صيغته الأخيرة التي وافق عليها المجلس وصدر بها حسبما ورد في النص (1) وعلي ذلك، فإن المشرع فرض مدتين لتقادم دعوي مسئولية المنتج: مدة تقادم قصيرة، ومدة تقادم طويلة: أولا : مدة التقادم القصير حدد القانون المصري مدة تقادم ثلاثية مماثلة للمدة التي حددها التوجيه الأوروبي، إذ يسقط حق المضرور في رفع دعوي مسئولية المنتج، بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر، وبالشخص المسئول عنه. وبذلك يتضح أن المشرع المصري اتخذ موقفا وسطا بين التوجيه الأوروبي والقانون الصيني، إذ اعتد بتاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه، ولم يعتد بتاريخ علمه بالعيب، في حين اعتد القانون الصيني بتاريخ العلم بالضرر فقط، أما التوجيه الأوروبي فقد اعتد بالمسائل الثلاث. وقد اعتد المشرع بتاريخ علم المضرور بالضرر؛ تحسبا للفروض التي يتأخر فيها علم المضرور بحدوث الضرر ، كأن تحدث السلعة تلفيات بأثاث منزله حال سفره. كما اعتد المشرع بتاريخ علم المضرور بالشخص المسئول عن السلعة؛ تحسبا للفرض الذي يستغرق فيه تحديد هوية هذا الشخص مدة طويلة، كما لو أن المضرور اشتري السلعة من بائع معين، إلا أن الظروف المالية لذلك الأخير لن تسعفه في استيفاء حقه في التعويض منه، الأمر الذي حدا به إلي أن يرجع علي المنتج النهائي للسلعة أو مستوردها، إلا أن تحديد ۱ - م. محمد إبراهيم خليل المرجع السابق، ص ۱۱۸ ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.