إلا صيغة مكتوبة سلفا، تتضمن القواعد التي تحدد آثار البيع بوجه عام، أي حقوقه والتزاماته. وغالبا ما تقوم بوضع صيغ العقود النموذجية – وهو الأصل الجمعيات التجارية، والنقابات المهنية التي يعنيها الأمر مباشرة؛ وذلك بغرض تسهيل تجارة سلعة معينة أو مجموعة من السلع بين أعضائها المنتمين إليها. ومن أجل ذلك، فهي تقوم عادة بتصنيف تلك الصيغ وتقسيمها إلى طوائف بحيث تكون عقود كل طائفة على نسق واحد ومتطابقة مع بعضها بعضا مطابقة تامة. وبالمقابل فإن عقود كل طائفة تختلف عن عقود الطائفة الأخرى بدرجات متفاوتة، وفقا لماهية السلعة المبيعة، أو منشئها، أو ظروف نقلها، أو النطاق الجغرافي للتعامل بها، بل قد تختلف باختلاف الظروف السياسية السائدة وقت صياغتها ) . وقد ترد تلك الشروط أيضا في النشرات أو الإعلانات أو الإشعارات التجارية. ومن الواضح أن الطرائق التي يمكن أن ينص فيها علي تلك الشروط جاءت علي سبيل المثال لا الحصر. وعلي ذلك، فإن تلك الشروط يكون مصيرها البطلان أيا كانت الوسيلة التي تضمنتها.
ثالثا: موقف التشريعات المصرية الحديثة من شروط تخفيف أو الإعفاء من مسئولية المنتج تناول كل من قانون التجارة الجديد ،۱۹۹۹ ، وقانون حماية المستهلك ٢٠٠٦ حكم النص علي شروط تخفيف أو إعفاء مسئولية المنتج عما تحدثه منتجاته المعيبة، ونبين موقف كل منهما:
أ- موقف القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩:
علي الرغم من أن القاعدة العامة التقليدية في القانون المصري هي: تغليب مبدأ العقد شريعة المتعاقدان أي السماح بإدراج الشروط الخاصة بتقييد أو إعفاء المنتج أو البائع من المسئولية، إلا أن الطبيعة الخاصة لبعض
۱ - د. حمزه حداد، القانون التجاري في ثوبه........ المرجع السابق علي شبكة الإنترنت .
٦٧٩
ص ٦٧٩