حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٦٥٦

المنتج والموزع مفترضة فلا مجال لإثبات خطأ أو إهمال أي من المنتج أو الموزع، ومن ثم لا يكون أمام المنتج أو الموزع سوي نفي علاقة السببية بين عيب السلعة والضرر، بإثبات خطأ المضرور " (1) ويلاحظ أخيرا، أنه فيما عدا إثبات العيب بدلا من الخطأ، تطبق علي قواعد إثبات مسئولية المنتج في ظل نص المادة (٦٧) من القانون التجاري، القواعد العامة في الإثبات إذ لم يخص النص التجاري تلك الدعوي الجديدة بقواعد خاصة في الإثبات فلم يضع مثلا قرائن من شأنها تخفيف إثبات عيب السلعة عن عاتق المضرور ، برغم صعوبة ومشقة ذلك الإثبات عليه . وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك، فمع مراعاة الطبيعة الجنائية لكثير من قواعده وما يستتبع ذلك من ضرورة تطبيق قواعد الإثبات الجنائية، إلا أن المشرع قد حدد كيفية إثبات العيب بشكل قاطع. إذ نص في المادة (۸) منه علي أنه " في حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي جري التعاقد عليها من أجله، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه " . وبذلك يكفي المدعي المضرور أن يدعي عيب السلعة، حتي يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك؛ للفصل في مدي تعيبها. وإذا ثبت للجهاز أنها معيبة فإنه يطبق المادة (۱۹) التي تنص علي أن " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات " فجهاز حماية المستهلك الذي أنشأه القانون يتولي من خلال خبراء متخصصين معاينة السلعة وتحديد مدي تعيبها. ووفقا للمادة (٢٢) فإن القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري" . ۱- د. د. هاني دويدار، المرجع السابق ، ص ٢٣٥
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.