حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٥٩٦

(۱) والتمريض والنفقات خلال فترة العلاج والدخل المفقود بسبب تغيبه عن العمل.. وبخصوص الإعاقة الجسدية يشمل التعويض نفقات مصاريف أدوات الإعاقة وإعانات المعيشة والعجز وأموال التعويضات كما يلتزم بدفع نفقات المعيشة الضرورية لمن يعولهم المعاق. وإذا شكلت هذه الإصابات جريمة جنائية يجب أن تقوم مسئوليته الجنائية وفقا للقانون وتنص المادة (٤٢) علي أن " المحترف التجاري الذي يتسبب في وفاة المستهلك، أو طرف آخر أثناء تزويدهم بسلعة أو خدمة، يجب أن يدفع نفقات مثل تكاليف الدفن وأموال التعويضات عن الوفاة، ونفقات المعيشة الضرورية للأشخاص الذين يعتمدون على المتوفي أثناء حياته، وتقوم مسئوليته الجنائية وفقا للقانون (۲) فالمشرع الصيني تناول عناصر تعويض المضرور، كما تناول تعويض الأضرار التي تصيب أشخاص آخرين نتيجة وفاة أو إعاقة الشخص المضرور ، وهذه الأضرار الأخيرة يطلق عليها في الفقه اللاتيني الضرر المرتد، وهذه الأضرار قد تكون ذات طبيعة اقتصادية محضة، تتمثل في حرمان أقارب المضرور الأصلي حقهم في النفقة، كما قد تكون ذات طبيعة أدبية أو معنوية كالآلام التي تصيب الأهل والأقارب والأصدقاء من جراء فقد شخص عزيز فالضرر المرتد هو ذلك الضرر 1- Article 41 "A business operator that causes bodily injuries to a consumer or other party in providing a commodity or a service must pay expenses such as medical treatment expenses and nursing expenses during treatment period and income lost due to absence from work. Where physical disability is caused, expenses such as assistance expenses for the tools of disabled people, living subsidies, disability compensation funds and living expenses necessary for the dependents of the disabled must also be paid. Where a criminal offence is constituted, criminal liability shall be pursued in accordance with the Law".. 2-Article 42 A business operator that causes the death of a consumer or other party in providing a commodity or a service shall pay expenses such as funeral costs, death compensation funds and the living expenses necessary for the persons that depended on the victim while alive. Where a criminal offence is constituted, criminal liability shall be pursued in accordance with the law".
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.