حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٥٥٤

وعلي الرغم من استبعاد التوجيه للعقار من نطاق تطبيقه، إلا أن الكتاب الأخضر الذي قدمته اللجنة الأوروبية إلي الاتحاد الأوروبي في ٢٨ يوليو سنة ۱۹۹۹ ، أثار تساؤلا بشأن مدي مناسبة إدخال الأموال العقارية، في مجال تطبيق المنتجات التي ينطبق عليها التوجيه الصادر سنة ١٩٨٥، وذلك من خلال التأكيد علي عدم وجود نظام للمسئولية عن العقار علي المستوي الجماعي. وأشارت اللجنة إلي أنه خلال السنوات العشرين الأخيرة شرعت اللجنة الأوروبية في وضع العديد من الدراسات؛ لتحديد مدي ضرورة وضع حد أدني للاختلاف العملي بين الدول في موضوع مسئولية مشيدي ومقاولي العقارات بغية تحقيق التقارب والانسجام القانوني. وإذا ثبت أن القانون الداخلي لا يقف عقبة في سبيل المنافسة المشروعة، أو حصول المضرورين علي حقوقهم، فهل حينئذ يكون من الأفضل أن تنظم الأموال العقارية علي المستوي الوطني؟ وقد انتهت اللجنة إلي تأييد ما انتهت إليه تلك الدراسات بشأن خصوصية قطاع العقارات، وأنه من الأفضل استبعاد كل توجيه أفقي يتعلق بالخدمات أو المنتجات. ولذا فإنه من غير المناسب محاولة تعديل التوجيه الأوروبي الصادر سنة ١٩٨٥، من أجل إدراج الأموال العقارية في مجال تطبيقه. ومبرر استبعاد الأموال العقارية الثابتة أنه لا يمكن تشبيهها بمنتجات طرحت في التداول. فكل بناء يتكون من مجموعة من المنقولات المدمجة التي يجري تثبيتها، وهذا التثبيت هو الذي يمنع التداول الحقيقي لها. وفوق ذلك فإن الطابع الخاص للبناء، وتعدد المتدخلين في تكوينه والسمة غير المكررة للعمل، وحقيقة أنه منتج لا يمكن طرحه للتداول الحقيقي، لا يسمح باعتباره مثل البضائع المنقولة البسيطة. وهذا ما أشار إليه التوجيه الأوروبي السابق. ومن الجدير 1- Commission Communautés Européenne, Livre Vert La responsabilité civile du fait des produits défectueux, Bruxelles, le 28.07.1999, COM(1999)396 final. www.ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999- greenpaper/com1999-396_fr.pdf. (Last update: 4/10/2007). ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.