حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٥٥٢

العملي للتوجيه، خلال العشر سنوات التي تأخرت فيها فرنسا عن تنفيذ التوجيه في قانونها الوطني والتي أثبتت الحاجة إلي ضرورة النص علي تلك المنتجات وتعديل نص التوجيه في شأنها. وفي ذات الوقت، فإن هذا التوسع يتفق مع موقف القضاء الفرنسي، الذي لم يستثن هذه المنتجات من مسئولية المنتج ورغم مخالفة القانون الفرنسي للتوجيه الأوروبي في هذا الصدد ، إلا أن المشرع الأوروبي ما لبث أن حذا حذو القانون الفرنسي، وقام بتعديل نصوص التوجيه لكي تشمل مسئولية المنتج المقررة بموجب التوجيه الأوروبي المنتجات الزراعية، وذلك بالتوجيه رقم (٣٤) الصادر في ١٠ مايو ۱۹۹۹ والذي دخل دور النفاذ في ٤ ديسمبر ۲۰۰۰ . وقد نص في الحيثيتين الثالثة والخامسة منه علي " أن هدف توجيه ١٩٨٥ في تحقيق التقارب والانسجام بين قوانين الدول الأعضاء لم يكتمل تحقيقه؛ وذلك بسبب الاستثناءات المنصوص عليها في هذا التوجيه، وبصفة خاصة لاستثناء المنتجات الزراعية من نطاق تطبيقه، فيجب إدخال تلك المنتجات في نطاق التوجيه، حتي يمكن أن تعود ثقة المستهلكين في سلامة المنتجات الزراعية مرة أخري ." . كما نص في الحيثية السادسة علي أنه " يجب أن يعوض المستهلك عن الأضرار الناجمة عن عيب المنتجات الزراعية " (1). وقد نصت المادة الثانية من هذا التوجيه علي أن " " التوجيه الأوروبي رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٨٥ يجب تعديله علي الوجه التالي: ۱- تحذف المادة الثانية من التوجيه وتستبدل بهذه المادة: لأغراض تطبيق هذا التوجيه يقصد بمصطلح منتج كل المنقولات سواء مدمجة كانت في منقول أو في عقار ومصطلح منتج يشمل الكهرباء. ٢- 1- Règlement (CE) n° 1168/1999 de la Commission, du 3 juin 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes, Journal officiel n° L 141 du 04/06/1999 p. 0005 - 0010. www.ur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1168:fr: ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.