حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٥٢٢

ثالثا : المقصود بالمنتج في التشريعات المصرية الحديثة : نفرق في هذا الصدد بين مفهوم المنتج في قانون التجارة الجديد، ومفهومه في القانون الجديد لحماية المستهلك، ومدي التضامن بين المنتجين في حالة تعددهم: ۱ مفهوم المنتج في قانون التجارة الجديد ۱۹۹۹ : تنص المادة (٣/٦٧) من قانون التجارة الجديد علي أنه " .. ٣- وفي حكم هذه المادة: أ- يقصد بلفظ "المنتج " صانع السلعة الذي أعدها في هيئتها النهائية، التي عرضت بها في التداول سواء أَمِنْ صنعه كانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلي تابعي المنتج. ب يقصد بلفظ "الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها، وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية علي تجار التجزئة، ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة، كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة؛ إذا كان يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة، بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي، يمارس بيع سلعة من النوع نفسه، لو وجد في الظروف ذاتها " . وبتحليل هذا النص، يتضح لنا أن القانون التجاري المصري حصر المسئولية في شخصين رئيسيين هما: المنتج النهائي للسلعة، والموزع، وأشار إلي ثلاثة أشخاص يشملهم هذا المصطلح وهم: المستورد، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة أ- المنتج النهائي للسلعة من الطبيعي أن يكون هذا الشخص مسئولاً عن المنتج المعيب، وذلك لأن الطرف المضرور اشتري أو استهلك أو استعمل ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.