حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج — الصفحة ٥

أهمية البحث : بعد أن أصبح المستهلك، نتيجة الانفتاح الاقتصادي والثورة الصناعية فريسة سهلة لمروجي المنتجات المزيفة، ورديئة الجودة من ناحية، والمعيبة والخطرة من ناحية أخري؛ تعاظمت حاجته لوجود وسائل قانونية تمكنه من التصدي لكل من يريد أن يعبث أو يضر بمصالحه. وقد بدأت الإشارة إلي ضرورة وجود تلكم الوسائل القانونية علي المستوي الدولي، بعد أن احتلت قضية حماية المستهلك في هذا العصر مواقع متقدمة من اهتمامات العالم لا سيما بعد ظهور منظمة التجارة الدولية، وقيادة العالم نحو عالم جديد لا يعرف الحدود والفواصل. وقد بدأ الاهتمام بقضية حماية المستهلك علي المستوي الدولي منذ الثلاثينيات الميلادية من القرن الماضي، عندما بدأت جمعية حماية المستهلك في أمريكا عملها، ثم تبلورت في الخمسينيات مع صدور أول مجلة باسم (تقارير المستهلكين). وفي عام ١٩٦٠م تكونت جمعية حماية المستهلك في انجلترا وهولندا وبلجيكا، ثم أنشئ الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك في عام واكتسبت تلك القضية قوة دفع كبيرة عندما أعلن الرئيس م. الأمريكي جون كنيدي حقوق المستهلك في ١٥ مارس ١٩٦٢ ليصبح هو اليوم العالمي للمستهلك. وحاليا يبلغ عدد أعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات المستهلك نحو ٦٠٠ عضو من ۱۷۰ دولة ) . وقد تنبهت الدول العربية كذلك لأهمية تلك القضية، فقامت بتأسيس الاتحاد العربي للمستهلك عام ١٩٦٢ (۲) ۲۰۰۱ 1 - أنظر الندوة الأسبوعية بصحيفة الرياض السعودية تحت عنوان " صوت المستهلك الذي تأخر وقت ظهوره كثيراً " ، أدار الندوة د. محمد السويد وصالح الزيد، ٨ إبريل ٢٠٠٣، -۲ العدد ۱۲۷۰۹ ، السنة ٣٨. أنظر تحقيق ضياء عبد الحميد من يحمي المستهلك من جشع التجار، مجلة آخر ساعة الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٠٥، العدد ٣٦٩٢
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.